الجمعة، 22 يناير، 2016

انتفاضة113: اقتحام الاقصى ومولوتوف ومواجهات واعتقالات 21/1/2016

الجمعة، 22 يناير، 2016
صورة ارشيفيه

انتفاضة113: اقتحام الاقصى ومولوتوف ومواجهات واعتقالات  21/1/2016


فلسطين الخميس 11/4/1437 – 21/1/2016
الموجز
الاقصى
جرائم الاحتلال
اعمال امن عباس
اخبار متنوعه
................
التفاصيل
الاقصى
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
اقتحم مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، وسط حماية أمنية صهيونية مشددة.

وأفاد مرابطون في المسجد الأقصى بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبالة "باب الرحمة"، قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة"، وسط تصدٍّ لهم من قبل المرابطين والمرابطات بـ "التكبير".

وأشار المرابطون إلى أن 415 سائحًا تجولوا في باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد.

يذكر أن شرطة الاحتلال ما زالت تحتجز البطاقات الشخصية لبعض المصلين عند أبواب المسجد الأقصى، وتقوم بتدوين أرقامها أو تصويرها لمعرفة المواطنين الذين يتوافدون للمسجد بشكل يومي.
................
المقاومة
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام


شهد حصاد انتفاضة القدس ليوم أمس الخميس (21-1)، إصابة 12 صهيونيا، فيما أصيب 26 مواطنًا خلال المواجهات مع جنود الاحتلال والتي أُحصي منها 29 نقطة تماس.

فقد جرح في الضفة الغربية، أمس، وخلال المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال 26 مواطنًا؛ 3 منهم بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المطاطي، و20 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأصيب في صفوف الاحتلال يوم أمس 12 صهيونيا، بينهم شرطي بزجاجة حارقة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، وجنديان خلال المواجهات في كل من بيت دجن ومخيم الدهيشة، إضافة إلى 7 مستوطنين بالحجارة خلال المواجهات في محيط المسجد الإبراهيمي بالخليل، ومستوطنين اثنين بالحجارة عند مدخل مستوطنة بيت إيل في رام الله، وقرب جبل المكبر في القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس فتاةً في باب العامود بالقدس المحتلة بحجة حيازتها سكينًا، فيما ألقى شبان أكواعًا ناسفة تجاه جنود الاحتلال في مخيم بلاطة، بينما ألقى آخرون زجاجات حارقة في كل من: مستوطنة معاليه أدوميم، والعيسوية، وخربثا المصباح، ومعسكر قبة راحيل، وصوريف.

وتم أمس إحصاء 29 نقطة مواجهات، كان 6 منها في مدينة القدس، و1 في ضواحيها، و3 في الخليل، و5 في رام الله، ومثلها في بيت لحم، و2 في طولكرم، و5 في نابلس، و1 في كل من سلفيت وقلقيلية.


................
القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام
أصيب مستوطن وجندي صهيونيّان بجراح، اليوم الخميس (21-1)، أحدهما في القدس بزجاجات حارقة، والآخر في نابلس في مواجهات عنيفة.

وذكرت مصادر عبرية، أن مستوطنا "إسرائيليا" أصيب بجراح عصر الخميس، بإلقاء زجاجات حارقة على سيارات للمستوطنين بمستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس.

وذكر وسائل إعلام عبرية أن شبانا فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة تجاه سيارات المستوطنين، حيث أصابت بعضها سيارات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع أضرار مادية جسيمة.

وفي نابلس، اندلعت عصر اليوم، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة بيت دجن، ودارت مواجهات عنيفة بينها وبين عشرات الشبان، أصيب خلالها أحد الجنود بحجر.

وأضافت المصادر إن عدة دوريات اقتحمت المنطقة الصناعية في بيت فوريك، واحتجز ضابط المنطقة في المخابرات الصهيونية المدعو "نعيم" عددًا من الشبان، وحقق معهم ميدانيا.

........................
قالت صحيفة “معاريف” الصهيونية، في تقرير لها اليوم الخميس، “إن حياة المستوطنين في مستوطنة تقوع بعامة وباقي مستوطنات الجنوب بخاصة تحولت لحياة رعب وقلق عقب عملية الطعن التي نفذها شاب من الخليل قبل أيام وقتلت فيها مستوطنة”.

ونقلت الصحيفة مخاوف المستوطنين في المستوطنة، مشيرة إلى أن فقدان الأمن وصل حد الجنون، ومستوى الخوف والقلق لديهم يتعلق بوجود أسلوب جديد من العمليات الفلسطينية.

وبيّنت أن المستوطنين باتوا يتجولون في أنحاء المستوطنة، ولديهم شعور بالخوف والقلق. وتابع: هذا تهديد مخيف، لأننا هنا بعكس الوضع القائم في تل أبيب، لا نملك إنذارا مسبقا عن تنفيذ أي عملية فلسطينية”.

كما ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، “ديفيد بيرل” قوله: “إن العمليات الفلسطينية الأخيرة لم تعد تحصل على الطرق العامة في الضفة الغربية، أو على المفترقات الرئيسة، بل باتت تقع داخل المستوطنات نفسها، وفي قلب بيوتها، وقد آن الأوان لمحاربة هذه العمليات”.

من جهتها اتهمت المستشارة الإعلامية في المجلس الاستيطاني “شومرون” في الضفة الغربية “شلومي هاليفي” الحكومة بالتقصير في القيام بدورها بالحفاظ على أمن "الإسرائيليين"، “رغم أن عليها واجب حماية مواطنيها وتوفير أمنهم”، على حد قوله.

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية “قد آن الأوان لرفض السياسة التي تقوم بها الحكومة، لن نقبل بعد اليوم سياسة إحباط العمليات بعد وقوعها، لدينا عدو فلسطيني، يجب الانتصار عليه، ولابد من أن يكون الشعور بالأمن لدى جميع الإسرائيليين في كافة أماكن وجودهم: في تل أبيب، رعنانا، كريات غات، بما في ذلك انتظارهم في محطة الباصات دون تعرضهم للدعس من قبل سائق فلسطيني”.
...............

الإعلام الحربي _ وكالات
أظهرت دراسة تحليلية إحصائية شاملة، أجرها مركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني والفلسطيني، لعدد العمليات والمحاولات المتقدمة لتنفيذ العمليات 240 عملية ضد الاحتلال الصهيوني ، قتل فيها 29 قتيلاً صهيونياً، منها 20 عملية دهس، 88 عملية طعن، 48 محاولة، 84 عملية إطلاق نار.
وأشارت الدراسة إلى أن مدينة الخليل كانت أكثر المدن تنفيذا للعمليات بواقع 63 عملية، القدس، 48 عملية، ثم مدينة رام الله 28 عملية.
وعن العمليات التنظيمية قال المركز" هناك ثلاثة أنماط من تنفيذ العمليات، النمط الأول شعبي، وبات يشكل من العدد الإجمالي 60%، أما النمط الثاني شبه تنظيمي والذي قام به نشطاء من فصائل فلسطينية 34 %، والنمط الأخير تنظيمي ويبلغ اجمالي نحو 6%.
وأشار المركز" إلى أن الفئات العمرية المشاركة في العمليات"بلغت من عمر 12 عاما، وصولا إلى عمر 55 عام، إضافة إلى مشاركة الجنسين بواقع 93 % للرجال".
وأوضح المركز إلى أن العمليات من عمر 12 حتى 28 شكلت نحو 80 % من مجمل العمليات المنفذه".
وحول المقارنة مع الفترات الزمنية " قال المركز إن حجم العمليات في انتفاضة القدس غير مسبوق في التاريخ الفلسطيني المقاوم منذ عام 1948 على الجانب الشعبي".
وعن البيئة العامة أشار المركز الذي يرأسه علاء الريماوي ، إلى أن العمليات الفردية، شكلت صدمة من العيار الثقبل للمؤسسة الأمنية الصهيونية التي أقرت على لسان قائد هيئة الأركان، أن هناك عجز بلغ 100 % استخباري أمام العمليات الفردية.
وأشار المركز" هذا الإقرار خلق أزمة للحكومة الصهيونية، تمثلت بخلافات في الائتلاف الحاكم، ووضعت ثقة الجمهور الصهيوني بالحكومة وشخصياتها في أدنى مستويات التأييد".
وعن التأثير على بنية المجتمع الصهيوني" قال المركز 80 % من المجتمع الصهيوني تأثر في موجة الأحداث بانتفاضة القدس، 100 % تأثر المستوطنين من العمليات في الضفة الغربية، في إشارة إلى الشعور بفقدان الأمن الشخصي بشكل متفاوت".
وحول أبرز العمليات" أشار رصد مركز القدس، إلى أن أكثر العمليات إضرار بالأمن الصهيوني، ما تم في مناطق الداخل، ثم القدس، ومدينة الخليل".

....................
جرائم الاحتلال
الضفة المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، مناطق متفرقة منالضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل مواطنين واستجوبتهم ميدانيًا، واعتقلت 25 مواطناً، فيما أصيب عدد من الشبان بمواجهات مع القوات المقتحمة.

ففي جنين قالت مصادر محلية، إن 12 آلية عسكرية اقتحمت الحي الشرقي في المدينة فجر اليوم، واقتحمت منزل المواطن فوزي السعدي وفتشته واستجوبت ساكنيه ميدانياً، كما انتشرت في الشوارع وقامت بعمليات تمشيط قبل أن تنسحب من ناحية الشارع الالتفافي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال توغلت في حي حليمة السعدية في المدينة؛ حيث تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مقاومين خلال عملية الاقتحام أعقبها إطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل جنود الاحتلال وأعمال تمشيط في الحي.

كما اندلعت مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها مدينة طوباس، تخللها إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت من قبل قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا، إن دوريات الاحتلال داهمت طوباس، مما أدى لاندلاع مواجهات رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، أعقبه إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ضرار مساعيد في طوباس وفتشته واستجوبت ساكنيه، وانتشرت في شوارع البلدة لساعات، فيما استمرت المواجهات حتى انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

وفي نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال عمليات دهم واعتقال في مخيم بلاطة وبلدة تل بالمحافظة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل غرب نابلس، واعتقلت المواطن تيسير أسعد يامين (41 عاماً) بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقل أمجد الحشاش، إضافة إلى مواطن آخر من محافظة طوباس وهو علي أحمد مساعد (21 عاماً).

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة الشابين جهاد إبراهيم اشتية (17 عاماً) وحامد إبراهيم رمضان (21 عاماً)، برصاص من نوع "توتو"، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت العديد من المنازل في حارات الجماسين والحشاشين والطريفي، وخلفت فيها دمارا وخرابا واسعا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في المخيم أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، مما أدى لإصابة الشاب عيسى حشاش، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد حشاش.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، 7 مواطنين، بينهم زوجة أسير وشقيقاه.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عند الساعة السابعة صباحاً، واعتلت أسطح المنازل، واقتحمت المسجد الكبير واعتلت سطحه، واعتقلت الشاب مفتي معروف المصري (21 عاماً) بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتفجير أبوابه.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن عزات أبو دية في المخيم بعد تفجير أبوابه بحثاً عن نجله أنس (24 عاماً)، واعتدت على عائلته وهددتهم بضرورة تسليمه نفسه أو أن تقوم بقتله واعتقال أشقائه، فقام بتسليم نفسه.

وخلال الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة شابين بأعيرة نارية في الفخذ، نقلا إلى المستشفى، والعشرات بالاختناق.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير في سجون الاحتلال منذ نحو عامين إسماعيل عبد الله العروج في قرية جناتة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت زوجته رابعة مصطفى العروج (28 عاماً)، وشقيقيه محمد وجعفر العروج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، واعتقلت الشابين صهيب حمزة ثوابتة (23 عاماً)، والشاب خالد وليد ثوابتة (19 عاماً) بعد اقتحام منزليهما.

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال سبعة مواطنين وهم كل من: عيسى جمال مخامرة (25 عاماً)، محمد يوسف وراسنة (25 عاماً)، أمير سامي الدراويش، أكرم فيصل بدوي (33 عاماً)، محمود علي القاضي، إضافة إلى جعفر محمود جبارين (19 عاماً)، ومحمد نادر النتشة.

ومن مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة، اُعتقل ثلاثة مواطنين وهم: مصباح مروان الكنس (32 عاماً)، يزن محمود نخلة (20 عاماً)، وزياد عبد الغني قطاش.

وفي محافظة طولكرم اعتقل  الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: علاء خليل برقاوي (32 عاماً)، عمار جمال عنبص (26 عاماً)، سامر صلاح عبد الحق (28 عاماً).

وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلين، عرف منهما محمد يغمور (14 عاماً).
...................
قلقيلية - المركز الفلسطيني للإعلام
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة مساءً، وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل مسيلة للدموع ومواجهات مع الشبان.

وذكرت المصادر أن القوة الصهيونية، تمركزت في وسط البلدة، وأطلقت القنابل الصوتية والأعيرة النارية بكثافة والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى الإصابات.

..................
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أبادت طائرات صهيونية حلّقت في أجواء قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، المزروعات الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ورشت الطائرات الصهيونية الأراضي بالمبيدات الزراعية شرق "حي الشجاعية"، حيث عبّرت أجواء قطاع غزة لعشرات المترات، ما تسبّب بإلحاق خسائر مادية بمحاصيل المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالقرب من الحدود.

ويعمد الاحتلال بشكل متواصل إلى رش الأراضي الزراعية على حدود قطاع غزة بالمبيدات الكيماوية، ما يلحق أضرارا مادية بالمزارعين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار على المزارعين الفلسطينيين في ذات المنطقة، بهدف دفعهم للخروج منها، دون أن يبلغ عن أية إصابات في صفوفهم.

...................
القسام - الضفة المحتلة :
قالت هيئة الأسرى إن عدد الأسرى الذين يقضون أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال ارتفع في ظل انغلاق الأفق السياسي وعدم التزام الكيان بالإفراج عن 30 أسيرًا من الأسرى القدامى الذين كان من المقرر الافراج عنهم عام 2013.
وأضافت الهيئة في تقرير صادر اليوم الخميس، أن 36 أسيرًا يقضون أكثر من 20 عاما الأغلبية العظمى منهم محكومين بالسجن المؤبد.
وذكرت أن 14 أسيرًا من سكات أراضي الـ48، وأقدم الأسرى هم كريم يونس المعتقل بتاريخ 6/1/1983، وماهر يونس المعتقل بتاريخ 18/1/1983.
وأوضحت الهيئة أن عداد الأسرى المحكومين بالمؤبد ارتفع إلى 504 أسيرًا.
.................
الخليل- المركز الفلسطيني للإعلام
استولى مستوطنون يهود، اليوم الخميس، على منازل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة.

وذكر شهود عيان، بحسب وكالة "قدس برس"، أن عشرات المستوطنين، يرافقهم جنود من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، هاجموا منازل فلسطينية في شارع "السهلة" قرب المسجد الإبراهيمي، واستولوا على عدد منها، ورفعوا الأعلام "الإسرائيلية" فوقها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين من جهة وجنود الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، حاول الشبان خلالها التصدي للاقتحام، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز صوبهم، ما أوقع حالات اختناق في صفوفهم.

..................
سلفيت - المركز الفلسطيني للإعلام
منع جنود  من جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مواطنين ومزارعين ومسئولين من دخول منطقة "ظهر صبح" التي تقع شمال غرب كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال هددوا الفلسطينيين ومنعوهم من زراعة أي شجرة في منطقة "ظهر صبح" بحجة أنها مصادرة.

وقال مزارعون من كفر الديك إن الأراضي تتبع لهم وأنهم يملكون أوراق "طابو" ثبوتية بأن ملكيتها تتبع لهم .

وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت سابقا في منطقة "ظهر صبح" بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال احتجاجا على مصادرتها.
...................
أفاد محامي هيئة شؤون الاسرى فادي عبيدات، ان الاسير الفلسطيني المعزول موسى صوفان سكان طولكرم المحكوم مؤبد والمعزول في سجن ريمون، اجريت له عملية استئصال ورم من الرقبة في مستشفى برزلاي الاسرائيلي يوم 24/12/2015، وخضع لعملية جراحية لمدة ساعتين ونصف ولا زال مكان العملية منتفخ وبحاجة الى متابعة طبية.
وكان الاسير صوفان خاض اضرابا عن الطعام من أجل إجراء عملية له بعد مماطلات طويلة ولعدة سنوات، وان حالته الصحية قد تدهورت اكثر خلال وجوده في العزل منذ حوالي العامين.
ومن جهة اخرى، اشتكى الاسير نهار احمد عبد الله السعدي 33 عاما، سكان جنين المعزول في سجن ريمون، وهو محكوم 4 مؤبدات و20 عاما، من تدهور الوضع الصحي والنفسي له بسبب استمرار عزله منذ 3 سنوات بحجة انه يشكل خطرا على امن اسرائيل.
وقال السعدي انه مدد 6 شهور اضافية للعزل وحرمان من زيارة الاهل مدة 3 شهور، وانه يعاني من آلام بالمعدة ولا يتلقى العلاج، اضافة الى معاناته من التواء بالعمود الفقري ويشعر بآلام شديدة، وان العزل الطويل زاد من تدهور حالته الصحية.
وقال انه موجود في عزل انفرادي سيء جدا، ولا يعرف المدة التي سيبقى فيها داخل العزل، ومنقطع تماما عن العالم، ولا يسمح له الاختلاط بالاسرى.
وأشار السعدي الى التدهور النفسي الذي يصيب الاسرى المعزولين وحاجتهم الى اطباء نفسيين، وانه تقدم للمحكمة الاسرائيلية بإدخال أطباء نفسيين ولكنها رفضت ذلك.
وفي نفس السياق اشتكى الاسير رشدي حامد هديب، 43 عاما، سكان بيت ريما /رام الله المحكوم 29 عاما من معاناته الشديدة من آلام بالجهة اليمنى من الخصر ويخشى ان يكون عنده مشاكل في الكلى.
وقال الاسير هديب انه يعاني ايضا من وجود دهنيات تحت الجلد وبحاجة الى عملية جراحية، ولا يتلقى اية ادوية من عيادة السجن.
وذكر ان معاناة الانتظار الطويلة لإجراء الفحوصات الطبية تسبب الارهاق والقلق والمتاعب لدى الاسرى المرضى، اضافة الى موضوع النقل في البوسطة الذي يستغرق طويلا مما يزيد من آلام واوجاع الاسرى المرضى.
واتهم هديب اطباء السجون بانهم غير مهنيين في إجراء الفحوصات للمرضى، وأن بعض الاسرى يرفضون اجراء الفحوصات وإجراء العلاج بسبب ما يتلقوه من متاعب ومماطلات طويلة وارهاق شديد خلال نقلهم الى المستشفيات.

...................
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
قال أشرف أبو سنينة، محامي الدفاع عن الأسير الصحفي محمد القيق، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال وافقت، اليوم الخميس، على طلب تقديم موعد جلسة المحاكمة للقيق.

وأوضح أبو سنينة في تصريح صحفي، أن المحكمة "وافقت عقب استهتار متعمد من قبلها" بتقديم موعد الجلسة، عقب قيام فريق الدفاع بتقديم شرح تفصيلي حول الوضع الصحي الحرج للأسير.

وأفاد المحامي الفلسطيني بأن المحكمة وافقت على تقديم موعد جلسة محاكمة القيق بحضوره، ليتم عقدها بتاريخ 27 كانون ثاني/ يناير الجاري، عوضاً عن 25 شباط/ فبراير المقبل، وذلك على خلفية تدهور وضعه الصحي.

من جانبه، اتهم رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، عيسى قراقع، مخابرات الاحتلال بأن لديها "توجهًا انتقاميًا بحق الأسير الصحفي محمد القيق".

وبيّن قراقع، في بيان صحفي صدر عن الهيئة، أن جهاز المخابرات الصهيوني هدّد القيق منذ يوم اعتقاله بإبقائه داخل السجون سبع سنوات، وبهدم منزله واعتقال عائلته، مشيرًا إلى أن الاحتلال تعامل مع القيق كـ "صحفي يشكل خطرًا على أمن دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال هي من رفضت الاستئناف الذي قدم للمحكمة بإلغاء اعتقال القيق الإداري، مستطردًا "المخابرات الإسرائيلية هي الجهة التي أوصت بعدم التفاوض حول إضراب القيق".

وحمّل عيسى قراقع حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن "كل التداعيات التي سوف تجري، في حال حصل أيّ مكروه بحق الأسير القيق"، لافتًا إلى أن موقف الاحتلال "ترك القيق حتى لحظة الموت".

ونوه المسؤول الفلسطيني، إلى أن الصحفي الأسير "دخل مرحلة الخطر الشديد، ومعرض لموت فجائي إذا لم يكن هناك تحرك جدي وسريع لإنقاذ حياته". داعيًا إلى حملة إعلامية عربية ودولية لمناصرة الصحفي القيق.

بدورها، دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وطالبت المنظمة في بيان لها، الأمم المتحدة بالعمل على إطلاق سراح الصحفي محمد القيق المعتقل في سجون الاحتلال منذ تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.

وقالت المنظمة بأن "القيق يصارع الموت بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا".

وأشارت المنظمة، إلى أن "قضية الصحفي محمد القيق تسلط الضوء على أحد السياسات الوحشية التي تستخدمها سلطات الاحتلال في مواجهة المواطنين الفلسطينيين، وهي الاعتقال الإداري الذي من خلاله يغيب الفلسطيني خلف القضبان لأشهر متجددة بدون محاكمة أو أي تهمه معلومة".

وأوضحت أن "الاعتقال الإداري يتمثل باعتقال المواطن دون تهمة محددة، ويتم بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بذرائع أمنية".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد القيق (33 عامًا)، مراسل قناة "مجد" السعودية الفضائية في الضفة الغربية، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، (شمال القدس المحتلة)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015.
....................
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد المحامي أشرف أبو سنينة بعد زيارته، للأسير الصحفي محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ ٥٧ يوماً، أن وضعه الصحي في تراجع مستمر حيث باتت حياته في مرحلة الخطر الشديد.

وأفادت عائلة الصحفي القيق، لمراسلنا، بأن المحامي أبو سنينة أبلغهم بعد زيارته للصحفي القيق أنه فقد ٣٠ كيلوغرام من وزنه، ويعاني من صداع حاد في الرأس، وارتفاع مستمر في حرارة الجسم، وتخدر في اليدين.

وأضاف أبو سنينة أن الأسير القيق يرفض أي نوع من العلاج أو التدخل الطبي.

من جانبه أكد مسؤول الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس أن الاحتلال يبدي تعنتا غير مسبوق في قضية الأسير الإعلامي محمد القيق.

وأضاف بولس، في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير مساء أمس الأربعاء، إن قرار سكرتيرة المحكمة العليا بتعين جلسة لسماع الالتماس الذي قدمه نادي الأسير باسم الأسير القيق في ٢٥ شباط القادم، ينم عن عدم اكتراث واضح من قبل المحكمة ولما سيؤول إليه مصير القيق.

..................
رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي للأسير محمد القيق دخل مرحلة الخطورة الشديدة، وبدا عليه ضعف شديد جراء إضرابه عن الطعام، المستمر منذ 58 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

ونقل بولس أن الأسير القيق يطالب بممارسة حقه في حضوره الجلسة الخاصة بسماع الالتماس الذي قدم باسمه ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري في المحكمة العليا للاحتلال، والتي من المفترض أن تنعقد في 27 من يناير الجاري، كما ونقل عنه بالتوازي إصراره على مواصلة معركته؛ "فإما أن يكون حراً أو شهيداً".

وفي هذا الإطار بين بولس أن مطالبة الأسير القيق بحضوره جلسة المحكمة جاءت من كونها حقًّا له، رغم تأكيدنا مجدداً على عدم التعويل على ما قد ينتج من المحكمة العليا، وذلك من تجارب سابقة خاض الأسرى فيها العديد من الإضرابات عن الطعام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن الأسير القيق ما يزال يتناول الماء فقط دون أية مدعمات.

ووجه الأسير القيق (33 عاما) رسالة شكر لكل من وقف ويقف معه في معركته ضد السجان، كما أشاد بزملائه الصحفيين الذي يساندونه في معركته.

يذكر أن الأسير القيق اعتقل في 21 من نوفمبر العام المنصرم، وحول إلى الاعتقال الإداري التعسفي لمدة 6 شهور دون أي مبرر أو تهمة، علماً بأنه متزوج وأب لطفلين.

.................
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مصادر عبرية اليوم الخميس (21-1) إن وزير الداخلية الصهيوني أريه درعي، قرر سحب حق الإقامة من أربعة من سكان القدس المحتلة بزعم ارتكابهم عمليات ضد صهاينة.

والأربعة هم: وليد فارس أطرش، ومحمد صلاح أبو كف، وعبد دويات، وبلال أبو غانم.

وقالت المصادر إن الثلاثة الأوائل أدينوا بإلقاء الحجارة على سيارة مستوطن صهيوني في جنوب القدس في سبتمبر/ أيلول 2015، ما أدى إلى مقتله.

وأدين الرابع بإطلاق النار داخل حافلة في حي جبل المكبر في  شهر تشرين أول (أكتوبر) 2015، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.

وتندرج هذه الإجراءات الصهيونية في خطوة انتقامية من المقدسيين بسبب مشاركتهم في انتفاضة القدس المتصاعدة، واستمرار اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

....................
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
تستمر معاناة أهالي الشهدء المقدسيين المحتجزة جثامينهم منذ ما يزيد عن مائة يوم مرت منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وذلك في معهد أبو كبير الصهيوني.

ويقول المتحدث باسم أهالي الشهداء المحامي محمد عليان (والد الشهيد بهاء عليان) لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "قبل شهر من الآن قررت سلطات الاحتلال تسليم كافة الجثامين في الضفة الغربية والقدس، وكان ذلك وفق قرار أبلغ فيه المحامي محمد محمود بأنه يشمل شهداء الضفة والقدس، وسلموا شهداء الضفة بعد أيام معدودة، فيما بقيت جثامين شهداء مدينة القدس، سلم منها أربعة شهداء، كان آخرهم الشهيد مصطفى الخطيب".

ويضيف: "بعد تسليم الاحتلال جثمان الشهيد مصطفى الخطيب، توقف عن تسليم شهداء القدس المتبقية دون إبداء الأسباب حول ذلك، متعللاً بأنه "قرار سياسي يأتي من مكتب وزير حكومة الاحتلال".

ويشير محمد عليان إلى أنه حتى اليوم لم يتم استدعاء أي عائلة من ذوي الشهداء لمقابلة المخابرات أو التفاوض باسترجاع الشهداء، أو طرح أية شروط من أجل التسليم، مبينًا أن ذوي شهداء مدينة القدس عقدوا اجتماعًا يوم أمس وقرروا خلاله تصعيد الخطوات القانونية والإعلامية، كما وستستمر الفعاليات في مدن الضفة؛ حيث ستنطلق اليوم  الخميس مسيرة من المجلس التشريعي إلى مبنى  الأمم المتحدة في رام الله لتسليم مذكرة، ومن ثم ستتوجه المسيرة إلى مكتب رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية لحث المستوى السياسي الفلسطيني على اتخاذ خطوات للضغط على الجانب الصهيوني.
 
وأوضح عليان أن الشارع المقدسي مثقل بالهموم والضغط عليه بالإجراءات الأمنية في مدينة القدس، مبينًا أن ذوي الشهداء يعيشون حالة الانتظار الدائم والترقب المستمر، وأن هذه العائلات لا تستطيع العودة إلى حياتها الطبيعية دون التأكد من دفن جثامين أولادها.

وتابع: "من أصعب العقوبات وأخطرها على ذوي الشهداء هي احتجاز جثامين أبنائهم، وعلى المستوى السياسي أن يعي أن هؤلاء العائلات يعيشون في حالة قلق مستمر وانتظار دائم ويجب وضع حد لمعاناتهم"، مضيفاً أن قضية الشهداء أكبر من ذوي الشهداء لوحدهم، مطالباً المستوى السياسي بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المعاناة والتي تعاظمت ووصلت لأكثر من 100 يوم.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين عشرة شهداء من مدينة القدس المحتلة، أقدمهم الشهيد ثائر أبو غزالة، إضافة إلى الطفل حسن مناصرة، وبهاء عليان، وعلاء أبو جمل، وأحمد أبو شعبان، والطفل معتز عويسات، ومحمد نمر، وعمر سكافي، وعبد المحسن حسونة، ومصعب الغزالي.
...................
هدد تنظيم “فتية التلال” الإرهابي اليهودي الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة بالإبادة وبمصير يشبه مصير العمالقة قبل ألفي عام.

ونقلت صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر الخميس أن أعضاء التنظيم الإرهابي كتبوا شعارات على جدران بيوت في القدس المحتلة تهدد الاهالي بالقتل، وبأن مصيرهم لن يختلف عن مصير العمالقة الذين أبادهم “يوشع بن نون” قبل ألفي عام.

ونوهت الصحيفة إلى أن الإرهابيين حرصوا على كتابة نصوص فتاوى تضمنها كتاب “الترانيم”، أحد ملحقات التلمود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص الذين كتبوا الشعارات حرصوا على ترك سكين، في مؤشر على طابع التهديد الذي يعتزمون تنفيذه.

ويأتي هذا التهديد بعد خمسة أيام على قيام أعضاء التنظيم نفسه بكتابة تهديدات بذبج المسيحيين في القدس، على اعتبار أن المسيحية “ضرب من ضروب الوثنية”.
...................
طوباس – المركز الفلسطيني للإعلام
انتزع مواطن فلسطيني قرارا، من إحدى محاكم الاحتلال، هو الأول في مدينة طوباس، يسمح له بإقامة منشأة زراعية على أرضه.

وأفادت مصادر رسمية ومحلية اليوم الخميس، أن المزارع محمد محمود درويش "وبعد جهد قانوني وإجرائي جهيد"، استطاع الحصول على سند الترخيص لبناء منشأتين زراعيتين في أرضه بمنطقة خربة "عينون" شرقي طوباس، (شمال القدس المحتلة) والواقعة ضمن مناطق “
C” حسب تقسيمتها في اتفاق أوسلو عام 1993.


وأوضحت المصادر أن درويش حصل على الترخيص بمتابعة قانونية من مركز "القدس للمساعدة القانونية"، إلى جانب الدائرة القانونية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في "محافظة طوباس" معتز بشارات أن الحصول على سند ترخيص هو "سابقة قانونية تبعث على التفاؤل لدى المزارع الفلسطيني في المنطقة".

وذكر بشارات لـ"قدس برس" أن "الاحتلال وعبر عشرات السنوات كان يرفض إصدار سندات ترخيص للمواطنين الفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه المستوطنات على الأراضي الفلسطينية في الأغوار، وتصادر وتسرق الأرض والمياه".

ويذكر أن الاحتلال يعدّ منطقة "عينون" شرقي طوباس أراضي عسكرية مغلقة، يمنع الفلسطينيين أصحاب الأرض من استثمارها أو البناء فيها منذ احتلالها عام 1967، وقد تم هدم وتجريف مشاريع عامة وخاصة في تلك المنطقة.

....................
جنين- المركز الفلسطيني للإعلام
نشرت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، حواجزها المفاجئة، بشكل كثيف في جميع الطرقات المحيطة ببلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية 
لمراسلنا، إن حركة غير عادية للاحتلال سجلت على طول الطرق في المنطقة، ما أدى لإعاقة حركة التنقل، مع التنكيل بالمواطنين وتنغيص حياتهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال عرقلت حركة السير، فيما بدا شكلا من أشكال العقاب الجماعي، أكثر منه إجراءات أمنية.

...................
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
نشر الجيش الصهيوني، صباح اليوم الخميس، تعزيزات عسكرية من ضمنها بطاريات مدفعية في محيط قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نشر تلك البطاريات جاء على غير العادة، وذلك بعد قتل الجيش فلسطينيًا بزعم محاولته زرع عبوات ناسفة شمال القطاع الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن نشر هذه التعزيزات سيفعل الاستجابة الفورية لأي عمليات إطلاق نار من قبل الفلسطينيين حول قطاع غزة.

من جهته، قال مكتب الناطق باسم الجيش إن هذا الإجراء جزء من التخطيط الدفاعي الاعتيادي.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات الصهيونية هي محاولات صهيونية يسعى من خلالها لحرف الأنظار عن مجريات انتفاضة القدس، وما يجري في الضفة الغربية من مواجهة مع الاحتلال.

ويؤكدون أنها محاولة لاستفزاز المقاومة في قطاع غزة، والتي قد تساعد الاحتلال تنفيذ بعض الضربات لتسويقها للمجتمع الصهيوني المتداعي نتيجة استمرار الانتفاضة، وكذلك الضغط على المقاومة للتقليل من دعم الانتفاضة.

ورغم ذلك فإن تقديرات وقراءات عديدة ومختلفة تشير إلى أن الاحتلال لن يقدم على فتح جبهات للقتال خاصة مع قطاع غزة نتيجة الضربات التي تعرض لها خلال الحرب الأخيرة والتي غيرت من المعادلة الميدانية.

وفي سياق قريب قالت القناة الصهيونية السابعة إن التهديد المركزي الذي يواجه دولة الاحتلال بالداخل يتمثل بحركة حماس سواءً بقطاع غزة أوالضفة الغربية المحتلة.

وقال الموقع إن التهديد المباشر للأمن الصهيوني داخل الأرض المحتلة يتمثل بخلايا حماس العسكرية سواءً العاملة بغزة أو الضفة، حيث برزت نشاطات الحركة بالانتفاضة الحالية وذلك في محاولة للقيام بعمليات جوهرية.

..................
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال موقع "واللا" الصهيوني، اليوم الخميس، إنه يجري حالياً شق شارعين غير قانونيين يمران في قسم منهما على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في مستوطنات المجلس الإقليمي "بنيامين".

وأوضحت الإدارة المدنية الصهيونية أنه تم إصدار أمر بهدم أحد الشارعين، فيما صدر أمر بوقف العمل في الشارع الثاني.

وتم شق أحد الشارعين بين حيين في مستوطنة "عناتوت"، ويبلغ طوله 320 مترا، وعرضه 15 م، ويمر على أراضي خاصة تابعة لسكان قرية عناتا الفلسطينية.

وقد بدأ العمل في شق هذا الشارع في 2012، لكن الإدارة المدنية أصدرت أمراً بوقف العمل.

 وفي الآونة الأخيرة عاد العمل هناك، فالتمس رئيس مجلس محلي عناتا إلى المحكمة العليا، مطالباً بإصدار أمر احترازي يمنع مواصلة العمل على أراضي قريته.

أما الشارع الثاني فيتم شقه في منطقة "نوفي فرات"، ويقود إلى بؤرة استيطانية غير قانونية، أقيمت على "أراضي الدولة"، لكن بيوتها أقيمت بدون ترخيص، وقد أقيمت عام 2014، وتم في حينه الشروع بشق الشارع.

في سياق آخر هدمت آليات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، عدّة منشات سكنية وزراعية في مدن طولكرم والخليل والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات عسكرية صهيونية ترافقها جرّافات وآليات هدم، منطقة "جبل البابا" شرق بلدة "العيزرية" بالقدس، وهدمت 3 خيم سكنية فيها، الأمر الذي أسفر عن تشريد 17 مواطناً فلسطينياً.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال حاصرت منطقة "جبل البابا" بالكامل، وأجبرت ثلاث عائلات فلسطينية على الخروج من خيامهم قبل إزالتها وتجريف الأراضي المقامة عليها "دون سابق إنذار".

وفي الخليل قال رئيس بلدية "بيت أولا" محمد العملة لـ "قدس برس"، إن قوات الاحتلال أقدمت على هدم غرفة زراعية وبئر للمياه في البلدة، بحجة البناء في أراض تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "أراضي دولة".

وفي طولكرم جرّفت آليات صهيونية أراضٍ فلسطينية في قرية "شوفة" جنوب المدينة، والتي تبعد عن مستوطنة "أفني حيفتس" اليهودية مسافة 500 متر.

وحسب معطيات مركز أبحاث الأراضي، فإن الاحتلال هدم 645 مسكناَ ومنشأة خلال العام الماضي، ما تسبّب بتضرّر 2180 فرداً منهم 1108 أطفال.

...................
الناصرة - المركز الفلسطيني للإعلام
رفضت سلطات الاحتلال الصهيوني توفير الحماية الأمنية لعملائها الذي يعملون على تسريب الأراضي من داخل مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك طلبات اللجوء التي قدموها.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا يوضح تنصل الاحتلال من عملائه وعدم اهتمامه بمصيرهم بعد أن افتضح أمرهم خاصة سماسرة الأراضي الذين يبيعون أراضي الفلسطينيين للمستوطنين والمؤسسات الصهيونية، وكذلك معظم المتعاونين مع الاحتلال بعد أن رفضت ما تسمى لجنة التهديد (لجنة خاصة بالموافقة أو الرفض لطلبات العملاء تضم ممثلين عن الشاباك والشرطة ومنسق شئون المناطق) معظم من قدموا طلبا للحماية.

طلبات مرفوضة

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أسبوع  قد صدر قرار من المحكمة العليا رد على شكوى تقدم بها متعاون من الضفة الغربية ضد "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية"، يدعي فيها أن حياته في خطر بسبب تعاونه مع الاحتلال وتورطه في بيع أراض لليهود، ورفضت المحكمة "الإسرائيلية" الطلب.

وكانت ما تسمى "لجنة المهددين"، قد قررت في كانون الأول/ يناير أنه لا يوجد أي مؤشر يشير إلى وجود تهديد على حياته في مناطق السلطة، ولذلك فإن الطلب مرفوض.

وأوضح التقرير أن 95% من الحالات التي يقدم فيها المتعاونون الفلسطينيون مع الاحتلال طلبات حماية من دولة الاحتلال، في أعقاب تهديدات يواجهونها في مناطق السلطة الفلسطينية على خلفية تعاونهم مع الاحتلال، ترفض طلباتهم.

وقال التقرير إن محامي المتعاونين، وخاصة سماسرة الأراضي، الذين رفضت طلباتهم يؤكدون أنه قد جرى التعرض لهم في مناطق السلطة بعد أن قررت المحاكم "الإسرائيلية" أن حياتهم ليست في خطر.

لا عمل ولا مساعدة اجتماعية

ورصد التقرير مصير كثير من العملاء واجهوا أحكاما بالإعدام أو الحبس لسنوات في مناطق السلطة إلا أن الاحتلال لم يأبه لمصيرهم ورفضت لجنة المهددين طلبات لجوئهم، كما أن بعضهم تم تصفيته أو إطلاق النار عليه داخل مناطق السلطة نظرا لتخابرهم مع الاحتلال، ومع ذلك رفضت أيضا طلباتهم.

ويشير التقرير إلى أن رفض لجنة المهددين يعتمد على أن السلطة الفلسطينية لا تخرج إلى حيز التنفيذ العقوبات التي تصدر بحق المتعاونين.

ولفتت هآرتس إلى أنه حتى لو قررت اللجنة أن حياة المتعاون في خطر، فإن التصريح الممنوح له لا يسمح له بالعمل، ولا يوفر له المساعدة الطبية أو الاجتماعية، وتقوم هيئة ذات صلة في "وحدة تنسيق عمليات الحكومة في مناطق السلطة" سنويا بفحص ما إذا كان الخطر على حياة المتعاون لا يزال قائما، وفي حال تقرر أنه غير قائم يطلب منه العودة إلى الضفة الغربية.

وبيّن التقرير أن غالبية طلبات المساعدة التي يقدمها المتعاونون ترفض، حيث إنه في العام 1014 لم تتم الموافقة إلا على 3 طلبات من بين 136 طلبا، وفي العام 2015 لم تتم الموافقة إلا على 9 طلبات من بين 222 طلبا.

ونشر التقرير تصريحات للمحامي "يدين عيليم" الذي مثل متعاونين ادعوا أنهم يواجهون تهديدات، يقول "إنه إذا كانت الدولة تعتقد أن حياة سماسرة الأراضي في خطر بسبب بيع أراض ليهود، فيجب أن توفر لهم الحماية، ولكن ما يحصل هو أنها لا توفر لهم الحماية".
..................
اعمال امن عباس
رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
قال مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، إن قوات الأمن أحبطت 200 هجوم ضد الصهاينة منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر الماضي.


وكشف فرج في مقابلة مع مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية، ونشرته في عددها الصادر يوم الاثنين (18-1-2016) ، أن قوات الأمن التابعة للسلطة عملت جنبا إلى جنب مع "إسرائيل" والولايات المتحدة وغيرها لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، محذرا من مغبة حصول تنظيم الدولة على موطئ قدم في المناطق الفلسطينية في حال انهيار السلطة.

وزعم فرج: "أن الأيديولوجية الداعشية موجودة في صفوف بعض الشبان في الشارع الفلسطيني"، وقال إن "عدد الفلسطينيين الذين يدعمون التنظيمات المتطرفة هامشي جدا، ولكنه إذا ما قررت تلك التنظيمات محاربة إسرائيل فإنها ستجد تعاطفا في الشارع العربي".

ووصف مسؤول مخابرات السلطة، التنسيق الأمني مع "إسرائيل" بجسر يمكن أن يبقى بين الطرفين إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة إلى مفاوضات جادة.   

ويرى مراقبون أن حديث الاحتلال عن إمكانية انهيار السلطة، هو محاولات لمزيد من الضغط النفسي على قيادة السلطة بهدف قمع الانتفاضة، وهو ما ترجم على الأرض من خلال قمع مسيرات نظمتها هيئات وأطر قيادية يسارية وشعبية على مدخل مدينة البيرة الشهر الماضي، فضلا عن عمليات الاعتقال السياسي تنفذها أجهزة السلطة، وفقا لما ترصده تقارير المؤسسات الحقوقية.

وتؤكد تصريحات فرج للمجلة الأمريكية، نهج السلطة باستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، رغم دخول الانتفاضة شهرها الرابع، ورغم صدور توصية فلسطينية سابقة بوقفه.

وما يلفت في تصريحات فرج محاولته تشبيه المقاومة الفلسطينية بـ"داعش"، وهو ما يعد محاولة تشويه لصورة المقاومة الفلسطينية التي كفلتها كل الحقوق والأعراف الدولية والإنسانية منذ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في العام 1948.

وتأتي تصريحات فرج للتأكيد على الدور الذي تقوم به أجهزة السلطة من عمليات ملاحقة ومتابعة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، حيث تحولت هذه الممارسات إلى "نهج" وفقا لما يراه مراقبون.

وفي المقابل، تستمر قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات الإعدام شبه اليومية للشبان والفتيات الفلسطينيات على الحواجز، فيما تنفذ عمليات اعتقال يومية، وهدم لمنازل المواطنين، وهو ما يستهجنه المواطنون من عدم تحرك السلطة الفلسطينية أمام المحافل الدولية.

وفي وقت لاحق ينشر "المركز الفلسطيني للإعلام" النص الكامل والمترجم للتقرير الذي نشرته المجلة.

وللاطلاع على النص الأصلي للمقابلة يمكن الدخول للرابط من هنا
...................
اخبار متنوعه
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بتصريحات مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية، والذي كشف عن أن الأمن الفلسطيني منع تنفيذ 200 عملية فدائية فلسطينية ضد قوات الاحتلال.

وقالت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك، إن تصريحات فرج "شكلت إساءة بالغة لمسيرة شعبنا وكفاحه وتضحياته، وتعزز في نفس الوقت الانقسام وتباعد المواقف بين المكونات الفلسطينية".

وعدّ البيان هذه التصريحات "واحدة من تجليات التفرد واحتكار القرار، والتنكر للإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لكل أشكال العلاقة القائمة بين السلطة والاحتلال".

وقال البيان "التصريحات تعكس إصرار السلطة على استمرار التنسيق الأمني، والأخطر من ذلك أنها تساوي بين مقاومة شعبنا ونضاله المشروع ضد الاحتلال وبين الإرهاب الذي نرفضه".

للاطلاع على الترجمة الكاملة للتصريحات هنا
...................
القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام
أطلقت حملة "مناهضة حظر الحركة الإسلامية" -المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني- عريضة توقيع بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية والتركية)، ضد حظر الحركة الإسلامية، وإغلاق 20 مؤسسة أهلية مستقلة تنشط في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والدينية والصحية.

وقال سكرتير الحملة الأستاذ توفيق محمد إن "هذه العريضة تعدّ حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية أمرًا غير قانوني، يسعى لحظر العمل الأهلي والسياسي لأهل الداخل الفلسطيني، وبناءً عليه فإن الموقّعين يطالبون السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها".

وبيّن أن هدف عريضة التوقيع هو رفع القضية في الفضاء الإعلامي والجماهيري والسياسي محليا وإقليميا ودوليا، عدا عن فضح السياسات "الإسرائيلية" في تعاملها مع الداخل الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والأحزاب، وللتدليل على أن السياسة "الإسرائيلية" تسعى لحظر العمل السياسي والأهلي في الداخل الفلسطيني.

ومنذ انطلاقها قبل أيام، وقّع الآلاف على العريضة على المستوى المحلي والعالمي، بينما توقّع سكرتير الحملة أن تحظى هذه الوثيقة بتفاعل كبير محليا ودوليا، قائلا: "هناك مؤسسات دولية ستروّج لهذه العريضة في بعض الدول العربية والأجنبية، ونتوقع أن تحظى العريضة بتوقيع الملايين ضد هذه الخطوة بحق الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية".

وأكد توفيق أن حظر الحركة الإسلامية، وإغلاق 20 مؤسسة أهلية مستقلة، هي خطوة أولى في الطريق الذي تنتهجه المؤسسة "الإسرائيلية " بالتضييق على أهل الداخل الفلسطيني وعلى عملهم السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن النشاطات ستبقى مستمرة ما دام الظلم "الإسرائيلي" مستمرًّا.

وعن أهمية التفاعل مع هذه النشاطات؛ قال: "سمعنا تحريض رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو" على المساجد وإمكانية إغلاقها، كما سمعنا التحريض على حزب التجمع الديمقراطي، ومن هنا تأتي أهمية الدفاع والإبقاء على هذه النشاطات والفعاليات بحيث بات الاحتجاج على الحظر واجبَ المرحلة"، مبينا أنه من شأن هذا الحظر أن يتوسع ويطال كل المجتمع الفلسطيني في الداخل وأطيافه السياسية وعمله الأهلي والاجتماعي.

وكانت السلطات "الإسرائيلية" حظرت في تاريخ (17/11/2015) أنشطة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بتجاوز قانوني لأيٍّ منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

..................

نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام
نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس ولجنة التنسيق الفصائلي والشبكة الفلسطينية لحقوق الأطفال وقفة تضامنية مع الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق والأسير الطفل أحمد مناصرة.

وشارك بالوقفة، التي نظمت اليوم الخميس (21-1)، على ميدان الشهداء وسط المدينة عشرات المواطنين وممثلو القوى والفصائل وناشطون في مجال الدفاع عن الأسرى.

ورفع المشاركون بالوقفة صور الأسيرين القيق ومناصرة ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهما.

وقال ممثل لجنة التنسيق الفصائلي محمد دويكات إن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن غضب الشعب الفلسطيني تجاه الانتهاكات الصهيونية لحقوق الأطفال الفلسطينيين، وكذلك سعي الاحتلال لتكميم أفواه الصحفيين عبر تهديدهم بالاعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة لهم.

وطالب دويكات قيادة السلطة الفلسطينية بأن تكون قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتها، كما دعا لرفع وتيرة التضامن مع الأسرى للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم كافة.

وتوجه المشاركون في ختام الوقفة بمسيرة جابت ميدان الشهداء، ورددوا خلالها الهتافات المعبرة عن التضامن مع الأسيرين القيق ومناصرة والأسرى كافة.

.................
لقسام - الضفة المحتلة :
ذكر موقع القناة الصهيونية السابعة صباح الخميس أن التهديد المركزي الذي يواجه الكيان بالداخل يتمثل بحركة حماس سواءً بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال الموقع إن التهديد المباشر للأمن الصهيوني داخل الأرض المحتلة يتمثل بخلايا حماس العسكرية سواءً العاملة بغزة أو الضفة، حيث برزت نشاطات الحركة بالانتفاضة الحالية وذلك في محاولة للقيام بعمليات جوهرية.
وأضاف أن إعلان قادة حماس بغزة قبل أسبوعين ودعوتهم لفلسطينيي الضفة للقيام بالعمليات الاستشهادية لم يقع على آذان موصدة، فقد أكد كشف خلية حماس بشرق القدس مؤخراً وجود جهات جبارة على الأرض لتحقيق هذا الهدف حيث أنشأت الخلية مختبراً للمتفجرات وكانت تنوي القيام بعمليات تفجيرية بالقدس وغيرها.
ولفت إلى توصل الجناح العسكري لحماس بغزة وبخاصة محرري صفقة شاليط تحت قيادة القسام لاستنتاج مفاده أن الظروف قد نضجت لمواجهة جديدة مع الكيان، والافتتاحية حسب وجهة نظرهم تتمثل بعملية تفجيرية كبيرة تخرج من الضفة أو القدس والتي ستشكل ضربة مفاجئة يتوق إليها الجناح العسكري منذ سنوات.
ونقل الموقع عن الأمن الصهيوني قوله إن لديهم علم بالواقع الحالي والتي انتهت فيها حماس ترميم أنفاقها ومن بينها عدد من الأنفاق العابرة للحدود مع عدة فتحات بالجانب الصهيوني وداخل القطاع، عدا عن تجارب حماس الصاروخية اليومية باتجاه البحر والتدريبات المتقدمة التي تجريها وحدة الضفادع البشرية والقدرة العالية على تحرك مقاتليها في أرض المعركة على سلم أوليات حماس
واختتم الموقع حديثه بالإشارة إلى أن زيادة ضلوع حماس بالتخطيط وتنفيذ العمليات بالضفة الغربية يضع تحدياً آخر أمام الأمن الصهيوني والذي يعني إمكانية الانتقال من مرحلة السكاكين إلى السلاح، في حين ستحظى حماس بإسهاب موسع خلال التقرير الاستخباري السنوي الذي سيوضع على طاولة الكابينت الأسبوع القادم
..................

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
تبدو المقارنة الذي عرضتها مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية، في مواقف كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ومسؤول مخابرات السلطة، اللواء ماجد فرج، جزءًا من خطة تسويقية في مشروع خلافة رئاسة السلطة؛ تبارى فيها الجانبان لتقديم المواقف والإشارات حول صلاحيته وكفاءته لهذا الموقع، واستعداده لتقديم فروض الطاعة "الإسرائيلية" التي عزف عليها الأخير بشكل أكبر، ما أغضب الفلسطينيين على مخلف توجهاتهم.
لقراءة التقرير كاملا اضغط على العنوان او هنا

وللاطلاع على النص الأصلي للتقرير؛ يمكن الدخول للرابط من هنا
......................
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
طالب رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب يحيى موسى هيئة القضاء العسكري بمحاكمة مدير مخابرات سلطة رام الله اللواء ماجد فرج.

وأكد النائب، في تصريح صحفي مكتوب وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الخميس (21-1)، أنه بصدد توجيه مذكرة إلى هيئة القضاء العسكري لحثها على تحريك دعوى عمومية باعتبار أن تصريحات اللواء فرج تنطوي على جريمة الخيانة العظمى صادرة عن رجل يحمل رتبة عسكرية سامية.

وشدد على ضرورة محاكمة اللواء فرج بتهمة الخيانة العظمى على اعترافاته بناء على تصريحاته الصريحة والتي يفاخر فيها بالعمل ضد المقاومة وإفشال أكثر من 200 عملية، والتي يفاخر فيها بالتعاون مع الاحتلال ضد شعبه وضد الانتفاضة الأمر الذي يستلزم إنزال أشد العقوبات به باعتباره يخون الشعب، ويخون منظمة التحرير ويخون الانتفاضة.

وطالب النائب عن حماس بإقالة ماجد فرج فورا من رئاسة جهاز المخابرات العامة، محملًا جميع أركان السلطة في رام الله المسئولية وتحت طائلة القانون.

واعتبر أن صمت أركان السلطة عن هذه التصريحات تعني تحول السلطة برئاسة عباس والحمد الله إلى وكالة أمنية تعمل لصالح الاحتلال، وتخون القضية الفلسطينية، ودماء الشهداء والحركة الأسيرة، وتتآمر على إجهاض الانتفاضة وتجفيف منابعها.

....................
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
قال الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إن التنسيق الأمني هو ثقافة يحملها من فاوضوا" الاحتلال، مشيراً إلى أن عمليات المقاومة التي اعتراف مدير المخابرات في السلطة بإحباطها لو تم تنفيذ نصفها لـ"هرب الاحتلال".

وفي كلمة له، بمهرجان "المجد القادم"، الذي نظم الخميس 21-1-2016 بمدينة غزة، علق الزهار على التصريحات التي أدلى بها ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات في السلطة لصحيفة "ديفنس نيوز" حول إحباط (200) عملية ضد الاحتلال منذ انطلاقة انتفاضة القدس، قائلاً: "هذه سياسية وثقافة الخونة، ولو تركوا تنفيذ نصف هذه العمليات لهرب الاحتلال خارج فلسطين".

وشدد الزهار على أن هذه الثقافة قدسوها بـ"التنسيق الأمني... فلسطين كانت أمانة في أعانقهم وضيعوها".

وأضاف بالقول: "الذين فاوضوا حصلوا على صفر كبير، أما المقاومة فحملت الحجارة والسكين والبندقية ووصلنا إلى صناعة الصاروخ رغم الإبعاد والسجون".

وكان مدير مخابرات السلطة ماجد فرج قد اعترف بمنع وقوع 200 عملية للمقاومة ضد الاحتلال منذ انطلاقة انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهو ما طرح علامات سؤال حول الجهود التي تبذلها أجهزة أمن السلطة لمواجهة المقاومة في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال باستهداف الإنسان الفلسطيني.

........................

الإعلام الحربي _ غزة
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن كافة المحاولات الدولية والمؤامرات والحصار لن تنجح في إخضاع شعبنا الفلسطيني، لأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض لن يقبلوا المساومة عليها، حيث أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة لن يستسلم شعبنا له أو يخضع له.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس أمام برج شوا حصري وسط مدينة غزة، إسناداً لانتفاضة القدس وللمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.
وأشار إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا لإخضاعه، كالإعدامات الميدانية وهدم البيوت، وقتل بدم بارد للشباب والفتيات واعتقال الأطفال.
وشدد البطش، على أن شعبنا قوي بصموده ووحدته وعطائه، حيث يقوم بحملة لإعمار بيوت الشهداء ردا على هدم البيوت وتشريد المواطنين، على اعتبار أن بيت الشهيد هو بيت الشعب لن ينكسر، موجهاً التحية لكافة القائمين على حملات التبرع ببناء البيوت.
واعتبر البطش، أن نشر بطاريات ومدافع الاحتلال حول غزة، جاء بعد فشله في مواجهة أهلنا في القدس وصمود رام الله والخليل وكل مواقع الاشتباك، كذلك فشله في اخضاع محمد القيق والمضربين عن الطعام ونساء شعبنا ومجاهداتنا وحوارينا من أبناء أمتنا.
وشدد البطش على أن هذا العدو لن يخيفنا وبطاريات المدافع على طول خط الهدنة وهو خط اشتباك، وليس حدود ثابتة، ينبغي أن يتغير من موقعه، قائلاً:" سنستمر في جهادنا وانتفاضتنا وتمسكنا في وحدتنا الوطنية ".

.....................

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها إصدار رئيس السلطة، محمود عباس، ما يسمى قانون المجلس الأعلى للإعلام.

وعدّ الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري في تصريحٍ صحفيّ، اليوم الخميس، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، إصدار القانون تكريساً للانقسام، مشددًا على أن هذا الإصدار يمثل تعدياً على صلاحيات المجلس التشريعي.

وأشار أبو زهري إلى أن القانون تم إعداده داخل دوائر حركة فتح، مع تجاهل الكثير من الشرائح الصحفية في مناقشة مشروع هذا القانون، عدا أن مضمونه "يفرغ نقابة الصحفيين من دورها، ويحولها إلى أداة حكومية ليس أكثر".

وأوضح أن الأخطر في القانون أنه يخلو من أي بند في أهدافه أو عمله حول الصراع مع الاحتلال.

يذكر أن صحفيين من حركة "فتح" إضافة إلى بعض صحفيي اليسار، عقدوا جلسات نقاش حول القانون، وسط تغييب لأي من الصحفيين المحسوبين على التيار الإسلامي، فيما لقي القانون رفضا من قطاعات متعددة، فضلا عن كونه يمثل تعديا على صلاحيات المجلس التشريعي.

....................
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
نددت ثلاث هيئات إعلامية، بإقرار الحكومة ورئيس السلطة محمود عباس، قانون المجلس الأعلى للإعلام، عادّة أنه "تكريسٌ للانقسام وتقييدٌ لحرية الصحافة".

وأكدت كتلة الصحفي، والتجمع الإعلامي، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في بيانٍ مساء الخميس (21-1) تلقى "
المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، رفضها القاطع للقانون بشكله ومضمونه وأسلوب تمريره، منبهة إلى أنه يحمل في طياته الكثير من الثغرات والمآخذ الخطيرة تجاه العمل الإعلامي وحرية الصحافة.

 وأعربت الكتل الإعلامية عن استغرابها الشديد من التناقض الواضح في بنود مشروع القانون المذكور الذي جرى المصادقة عليه، ومن ثم إصداره بعيداً عن النقاش، مستهجنة طرح السلطة الفلسطينية لقانون متناقض دون دراسته دراسةً معمقة من المختصين وأصحاب العلاقة.

كما استنكرت استبعاد مشروع القانون في أهدافه وصلاحياته إبداء موقف من الاحتلال "الإسرائيلي" الذي هو عنوان الصراع مع شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أنه "من غير الممكن وبأي حال من الأحوال الاستفراد بإقرار مثل هذا النوع من القوانين بعيدا عن الصيغة القانونية الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني"، مضيفة إن "سياسة تهميش الجهة الرئيسة وصاحبة الحق في تشريع القوانين الرسمية في الأراضي الفلسطينية وهو المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن السماح بتنفيذه".

ورأت الكتل أن إقرار القانون "يعزز حالة الانقسام المؤسفة" في الساحة الفلسطينية، و"يعمل على توسيع الشرخ القائم في المجتمع الفلسطيني"، مشددة على أنه "الأوْلى هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وتهيئة الأجواء العامة لاستقبال مثل هذا النوع من القوانين والقرارات".

كما عبرت عن رفضها لطريقة التعامل مع قطاع غزة وكأنه ملحق بالوطن، وعدّه جزءاً ثانوياً وغير مهم، رافضة اعتبار الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة مجرد منفذين للقرارات والقوانين ومهمشين في اتخاذها أو إقرارها؛ "فالصحفي والإعلامي الفلسطيني ليس شاهد زور على انتهاك الحريات والقانون الأساسي".

وحذرت "مما يشاع حول دور أشخاص بعينهم مكلفين بتمرير هذا القانون، وهو ما لا يخدم المصلحة العامة للصحفيين والإعلاميين"، ورأت أن ذلك "يستدعي محاسبتهم بالطريقة المناسبة، وفي الوقت المناسب".

ودعتهم إلى "وقف هذا الانقلاب على قيم وأخلاقيات المهنة، مقابل الدعم المالي والوعود بالمناصب والمكافآت".

وأشارت إلى أن مشروع القانون - الذي تحاول السلطة الفلسطينية تمريره على الصحفيين والإعلامين في الأراضي الفلسطينية - يجري تداوله ونقاشه في وقت تم فيه تهميش عدد كبير وأصيل من الصحفيين الفلسطينيين.

وجددت الدعوة من أجل ترتيب أولويات العمل الصحفي الفلسطيني من خلال ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني أولا، وإعادة بناء نقابة الصحفيين الفلسطينيين بحيث تصبح نقابة عصرية مهنية فاعلة تمثل كل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وأعلنت رفض أن تكون الحكومة الفلسطينية هي الجهة التي تحمل سيف المحاسبة والملاحقة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين -وهي التي تنفذ الجزء الأكبر من الانتهاكات بحقهم-، بل إن من حق الصحفيين أن تكون لهم نقابة صحفيين حقيقية وفاعلة وممثلة عن الكل الصحفي.

ورأت أن مشروع القانون المذكور يكرّس تهميش النقابة، في حال أُعيد إحياؤها، ويعمل على تبهيت دورها في حماية حقوق الصحفيين.

وعبرت عن تقديرها مواقفَ الكثير من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية التي عبرت عن رفضها لطريقة تمرير هذا القانون، مثمنة موقفهم الرافض لتمرير القانون باعتباره خطوة تجاوزية باطلة ومخالفة للأصول القانونية والتشريعية والدستورية وتهدد بكل الأشكال سلامة العمل المهني الصحفي.

وعدت أن قرار رئيس السلطة ورئيس الحكومة وقف نشر القانون في الجريدة الرسمية خطوة في الاتجاه الصحيح بعد المصادقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من رئيس السلطة بتاريخ 29/12/2015.

ودعت للبناء عليها لجهة إلغاء القانون والتراجع عنه وإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات الداخلية؛ للخروج بأفضل الصيغ التي من شأنها تعزيز حرية الإعلام في فلسطين.

..................
إسطنبول- المركز الفلسطيني للإعلام
اعتصم مساء اليوم الخميس (21-1)، جمع من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين والعرب والأتراك، في ميدان تقسيم وسط إسطنبول؛ تضامنا مع الصحفي الأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم 58 على التوالي.

وأكد الإعلاميون في بيانٍ لهم باللغتين العربية والتركية، على تضامنهم مع الأسير القيق ومساندته في معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله الإداري، عادّين أن من حقه ممارسة مهنة الصحافة وحرية التعبير التي نصت عليها جميع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

كما حملوا حكومة الاحتلال الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة بعد دخوله مرحلة الخطر، وإجباره على التغذية القسرية اللاأخلاقية، والتي تزيد من تدهور وضعه الصحي.

ودعا المتضامنون كافة المنظمات الإنسانية والحكومات وأحرار العالم، إلى التحرك الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه، وأدانوا ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تُعدّ جريمة حرب تستوجب محاكمة دولية.

كما ثمنوا الموقف الشجاع للأسير القيق، وجاء في البيان الذي ألقاه الصحفي ماهر حجازي: إن "كل صحافي فلسطيني معرض لما تعرض له، بمجرد ممارسة عمله الصحافي وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لذلك وجب علينا دعمه ومساندته حتى ينال حريته، والعمل على محاربة الاعتقال الإداري الذي يخوّل الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الصحافي دون تهمة موجهة له ،وتحت ما يُسمى بالملف السري".

كما ألقت الإعلامية مجدولين حسونة، رسالة زوجة الأسير محمد القيق، والتي دعت فيها تركيا حكومة وشعبنا إلى الضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عنه، منوهة إلى تدهور وضعه الصحي، وأنه بات في وضع حرج.

ورفع الصحفيون صورا للأسير الصحفي محمد القيق، ويافطات الدعم والتضامن والمطالبة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، وكذلك رفعت الأعلام الفلسطينية والتركية، وصدحت هتافات تطالب بالحرية للأسير القيق.


................

0 comments: